سرايا - خاص - استقبلت "سرايا"، اليوم الخميس، شكاوى من مواطنين ومحامين عبّروا عن استيائهم الكبير من التأخير المستمر في صرف تعويضات الاستملاك المكتسبة بموجب أحكام قضائية قطعية منذ عام 2020 وحتى تاريخه، والمترتبة على دائرة الأراضي – قسم الاستملاكات والتعويضات.

وفي هذا السياق، قال المحامي بشير محمد العواملة لـ "سرايا" إن هذه التعويضات حق لأصحابها ولا ينبغي أن تظل مؤجلة لفترة طويلة، مشيرًا إلى أنه من المفترض أن الردية الضريبية لا يترتب عليها فوائد على الخزينة، بعكس الأحكام القطعية المتعلقة بحقوقهم بموجب الاستملاك، والتي يترتب على تأخيرها دفع فوائد، مما يُثقل كاهل خزينة الدولة بشكل غير مبرر.

وأضاف المحامي العواملة، أن قانون الاستملاك خفّض نسبة الفائدة من 9% إلى 5%، وأن التعويضات هي حق مكتسب بموجب أحكام قضائية نهائية، ما يستوجب دفعها دون تأخير، لا سيما أن هذه القرارات القضائية حاصلة على موافقات من مجلس الوزراء بموجب قانون تنفيذ دعاوى الحكومة.

وأكد المحامي العواملة، في حديثه أن صرف التعويضات سيكون له تأثير إيجابي على السوق المحلي، حيث سيسهم في تحريك عجلة الاقتصاد ويعزز الاستقرار المالي للأفراد، كما أن هذا الأمر سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني ككل، ويخفف من ثقل التعويضات المطلوبة من الخزينة والفوائد المترتبة عليها.

وتساءل المحامي العواملة عن سبب عدم ترحيل هذه الأحكام (التعويضات) من وزارة الأشغال العامة والوزارات الأخرى إلى دائرة الأراضي حتى الآن، مطالبًا رئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسان، بالنظر في مطالبهم العادلة والعمل على صرف تعويضات الاستملاك الخاصة بهم في أسرع وقت ممكن.

وأكد المحامي العواملة أن تأجيل صرف التعويضات ينعكس سلبًا على خزينة الدولة؛بسبب الفوائد القانونية المترتبة على التأخير، كما يؤثر على حياة المواطنيين (أصحاب التعويضات) المعيشية نظرًا لحاجتهم الملحّة لهذه المستحقات المالية.

• إقرأ أيضاً : أهالي سما الروسان يشتكون من تحصيل البلدية مبالغ بدل "الصرف الصحي" دون وجود شبكة في المنطقة
• إقرأ أيضاً : بالفيديو .. أشخاص ينتهكون حرمة منزل "بالأسلحة البيضاء" في إربد .. والأمن يلقي القبض على شخصين خلال زمن قياسي
• إقرأ أيضاً : حظر الإعلان عن تخفيضات وهمية على الأسعار